سألني الاخ عزمي رشاد دلول من غزة بفلسطين وهو يعمل على اعداد اطروحة دكتوراه عنوانها :" عبدالله بن الحسين الهاشمي 1921-1951" عن موقف الحكومة العراقية من تقسيم فلسطين وموضوع هجرة اليهود الى فلسطين فأجبته بالتالي :
موقف العراق من تقسيم فلسطين وهجرة اليهود :
**************************************
كانت القضية الفلسطينية وموقف العراق منها موضوعا للعديد من الدراسات والرسائل والاطروحات الجامعية نظرا لاهميتها ولكونها قضية العرب المركزية الاولى .
وفي الحقيقة ان قضية فلسطين استحوذت على اهتمام العراقيين منذ ان اصدر بلفور تصريحه المشهور سنة 1917 وبعد قيام الدولة العراقية الحيثة سنة 1921 كانت القضية الفلسطينية المحور الاساس لنضال القوى الوطنية والقومية في العراق .
وللاسف فأن الحكومات العراقية التي تشكلت إبان العهد الملكي 1921-1958 لم تكن على قدر كبير من الاحساس بالقضية الفلسطينية وغالبا ماكان موقفها يتأثر بمواقف بريطانيا بشكل خاص والغرب بشكل عام .
اهتم المؤرخون العراقيون بدراسة موقف العراق الرسمي والشعبي من القضية الفلسطينية ومن ابرز الذين درسوا الموضوع الاستاذ عبد التواب احمد سعيد في رسالته للماجستير الموسومة :" العراق والقضية الفلسطينية 1921-1932 " و الدكتور عباس عطية جبار في كتابه الموسوم :" العراق والقضية الفلسطينية 1932-1941 والذي هو بالاصل اطروحة دكتوراه والدكتور سمير عبد الكريم الشيخلي في رسالته للماجستير :" العراق والقضية الفلسطينية 1948-1958 " والاستاذ يونس حسن حمد السامرائي في كتابه :"العراق والقضية الفلسطينية 1958-1973 " .
من المؤكد ان العراق بمواقفه المعلنة من القضية الفلسطينية كانت تتنازعه قوتان مؤثرتان وهما الموقف الشعبي المتمثل بالقوى والاحزاب الوطنية والقومية ومنها مثلا حزبي " الاستقلال " و" الوطني الديموقراطي " والموقف البريطاني المهيمن على الموقف الرسمي العراقي .وكثيرا ما اتهمت الاحزاب السياسية العراقية - آنذاك - الحكومة العراقية بعدم جديتها في متابعة قضية فلسطين ومنها مثلا قضية جمع الاعانات لفلسطين والتي اقرها مجلس جامعة الدول العربية في بلودان بلبنان سنة 1946 .
وكان لضغط الاحزاب على الحكومة اثر كبير في اصدار الحكومة بيانا في 15 اب سنة 1946 اكد عدم موافقة الحكومة العراقية على مشروع (موريسون ) الذي ارادت به بريطانيا تقسيم فلسطين الى اربعة مناطق وهي : منطقة عربية ، ومنطقة يهودية ، ومنطقة النقب ، ومنطقة القدس . وقالت انه لابد من التأكد من نقاط عديدة منها رفض التفاوض مع اليهود ، وعدم الاعتراف بأي حق للهيئة الصهيونية العالمية في فلسطين ، ولايمكن الاخذ بالاقتراح الداعي الى تعويض عرب فلسطين بعد قبول اقتراح بلادهم ورأى نوري السعيد رئيس الوزراء ان وعد بلفور لايعني ان الوطن القومي لليهود سيكون دولة وان ذلك لايشكل ضررا على الجاليات غير اليهودية وهو ما اكدته الحكومة البريطانية للحكام العرب في بياناتها بين سنتي 1917 و1939 .
وبعد اخفاق مؤتمر لندن عقد مجلس الامة في العراق اجتماعا في 24 اذار سنة 1947 دعا فيه الى عرض قضية فلسطين على هيئة الامم المتحدة ، وارسل مذكرة احتجاج الى كل من الحكومتين البريطانية والاميركية وحملهما نتائج ما اسماه " الوضع الحرج القائم في فلسطين " .
وقد قدم الدكتور محمد فاضل الجمالي وزير الخارجية العراقي اثر عرض قضية فلسطين على هيئة الامم المتحدة في 2 نيسان 1947 مذكرة الى لجنة التحقيق التي ضمت ممثلي احدى عشرة دولة اجنبية من الدول الاعضاء في الامم المتحدة عند زيارتها لبيروت في 23 تموز 1947 .وكما هو معروف فإن مؤتمر لندن هو الذي عقد في 2 تشرين الاول 1946 وقاطعه ممثلوا الشعب الفلسطيني للبحث في قضية فلسطين تمهيدا لقرار التقسيم.
وقد نشرت جريدة لواء الاستقلال لسان حال حزب الاستقلال ( القومي الاتجاه ) في عددها الصادر في 8 اب سنة 1947 نص مذكرة الدكتور فاضل الجمالي وفيها ان فلسطين جزء من الامة العربية ، وان الصهيونية هي مصدر الكثير من القلق والاضطراب في فلسطين ، وان العرب لن يقبلوا بالتقسيم مهما كان شكله وهم سيحاربونه ويقاومونه ، وانه يجب ان لاتكون الهجرة دون موافقة عرب فلسطين ورضاهم ويجب ان تقام دولة ديموقراطية موحدة في فلسطين ، وان الانتداب البريطاني على فلسطين ليس له اساس قانوني .
استمعت اللجنة الى المذكرة العراقية وناقشت الوفود العربية في مواقفها وزارت العاصمة الاردنية عمان في 4 تموز 1947 وعادت الى جنيف في 25 تموز 1947 عند وصول لجنة التحقيق الدولية الى الولايات المتحدة واعلنت في 31 اب 1947 توصياتها التي تضمنت مشروعين لحل القضية الفلسطينية : اولهما عرف بمشروع الاغلبية ويدعو الى انهاء الانتداب وتقسيم فلسطين وانشاء دولة عربية ودولة يهودية وكيان منفصل لمدينة القدس يخضع لنظام دولي . ومشروع الاقلية ونص على انهاء الانتداب وانشاء دولة يهودية تكون القدس عاصمة لها .
وقد عملت حكومة صالح جبر لتوحيد جهود العرب والاحتجاج على تدخل الولايات المتحدة الاميركية وتنظيم الاضرابات للاحتجاج وقد وافقت جامعة الدول العربية على ذلك وبدأت الاضرابات في العديد من المدن العربية ومنها بغداد .
كما حضر صالح جبر رئيس الوزراء ونوري السعيد رئيس مجلس الاعيان اجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة في 8 كانون الاول 1947 وطرحا اهمية العمل على احباط قرار التقسيم ومنع قيام دولة يهودية والحفاظ على عروبة فلسطين وتقديم الدعم العسكري والمادي والمعنوي للفلسطينيين وقد اإقترح العراق - كما قال الاستاذ يونس حسن حمد السامرائي في كتابه : " العراق والقضية الفلسطينية 1958-1973 " - قطع ضخ النفط الى فلسطين وصرح صالح جبر ان عهد الكلام انتهى وان تقسيم فلسطين لن يتحقق وان العرب اجمعوا على محاربته .
وسرعان ما اعلن العراق عن ارسال قوات عسكرية للاسهام في افشال خطة التقسيم ولكن الفكرة هذه اصطدمت بمعارضة مصر والسعودية وعد موقف العراق متقدما على غيره من الدول العربية آنذاك .
تطورت المواقف ووافقت جامعة الدول العربية في 11 ايار 1948 على ارسال جيوش عربية الى فلسطين واختير قائد عسكري عراقي هو اللواء الركن نور الدين محمود لتولي اعمال القيادة العامة للقوات المسلحة النظامية لانقاذ فلسطين وتحركت الوحدات العسكرية العراقية الى فلسطين قبل الخامس عشر من ايار 1948 وكانت القوات العراقية من اكبر الجيوش العربية المشاركة وتحشدت في لمنطقة الكائنة بين اربد في شرقي الاردن والحدود الفلسطينية وتم اسناد القيادة الفخرية الى الملك عبد الله بحسب رغبته في حين اسند منصب القيادة العامة في 9 ايار 1948 الى اللواء الركن نور الدين محمود وكان يساعده اللواء الركن اسماعيل صفوت وتولى الزعيم الركن طاهر محمد الزبيدي قيادة القوات العراقية في فلسطين .وقد اشتبكت القوات العراقية مع القوات الصهيونية في مواقع عديدة وثمة تفاصيل لايتسع المجال هنا لعرضها ويقينا ان القوات العراقية ابلت في الحرب العربية –الصهيونية الاولى بلاء حسنا وقد اعلنت الهدنة الاولى والثانية ووافقت الجامعة العربية على ذلك بإستثناء العراق .
فيما يتعلق بالنشاط الصهيوني في العراق وهجرة اليهود ، فكما هو معروف فأن المنظمات الصهيونية ، وسعت من نشاطها في العراق وقامت بسلسلة من التفجيرات على اماكن سكن اليهود مما اضطرهم الى الفرار الى ايران ومنها الى فلسطين سرا وعلانية وبضغط من الولايات المتحدة وبريطانيا اضطرت الحكومة العراقية في عهد وزارة توفيق السويدي ان تشرع قانونا في 2 اذار سنة 1950 بالسماح لمن يرغب من يهود العراق بالهجرة الى فلسطين وكان هذا القرار عاملا مساعدا في تقوية اسرائيل .ومما تضمنته لائحة القرار التي تمت الموافقة عليها يوم 4 اذار 1950 اسقاط الجنسية العراقية عن اليهودي العراقي الذي يرغب –بإختيار منه – ترك العراق نهائيا بعد توقيعهم على استمارة خاصة وان اليهودي العراقي الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير شرعية تسقط عنه اجنسية العراقية بقرار من مجلس الوزراء .
وهكذا فتح باب هجرة اليهود رسيا من العراق وقدر عدد اليهود الذين غادروا العراق - كما جاء في كتاب الاستاذ عبد الرزاق الحسني الموسوم :"تاريخ الوزارات العراقية " الجزء الثامن ، منذ اذار 1950 وحتى نهاية كانون الاول حيث انتهت العملية - (113545 ) نسمة ............................ابراهيم خليل العلاف
موقف العراق من تقسيم فلسطين وهجرة اليهود :
**************************************
كانت القضية الفلسطينية وموقف العراق منها موضوعا للعديد من الدراسات والرسائل والاطروحات الجامعية نظرا لاهميتها ولكونها قضية العرب المركزية الاولى .
وفي الحقيقة ان قضية فلسطين استحوذت على اهتمام العراقيين منذ ان اصدر بلفور تصريحه المشهور سنة 1917 وبعد قيام الدولة العراقية الحيثة سنة 1921 كانت القضية الفلسطينية المحور الاساس لنضال القوى الوطنية والقومية في العراق .
وللاسف فأن الحكومات العراقية التي تشكلت إبان العهد الملكي 1921-1958 لم تكن على قدر كبير من الاحساس بالقضية الفلسطينية وغالبا ماكان موقفها يتأثر بمواقف بريطانيا بشكل خاص والغرب بشكل عام .
اهتم المؤرخون العراقيون بدراسة موقف العراق الرسمي والشعبي من القضية الفلسطينية ومن ابرز الذين درسوا الموضوع الاستاذ عبد التواب احمد سعيد في رسالته للماجستير الموسومة :" العراق والقضية الفلسطينية 1921-1932 " و الدكتور عباس عطية جبار في كتابه الموسوم :" العراق والقضية الفلسطينية 1932-1941 والذي هو بالاصل اطروحة دكتوراه والدكتور سمير عبد الكريم الشيخلي في رسالته للماجستير :" العراق والقضية الفلسطينية 1948-1958 " والاستاذ يونس حسن حمد السامرائي في كتابه :"العراق والقضية الفلسطينية 1958-1973 " .
من المؤكد ان العراق بمواقفه المعلنة من القضية الفلسطينية كانت تتنازعه قوتان مؤثرتان وهما الموقف الشعبي المتمثل بالقوى والاحزاب الوطنية والقومية ومنها مثلا حزبي " الاستقلال " و" الوطني الديموقراطي " والموقف البريطاني المهيمن على الموقف الرسمي العراقي .وكثيرا ما اتهمت الاحزاب السياسية العراقية - آنذاك - الحكومة العراقية بعدم جديتها في متابعة قضية فلسطين ومنها مثلا قضية جمع الاعانات لفلسطين والتي اقرها مجلس جامعة الدول العربية في بلودان بلبنان سنة 1946 .
وكان لضغط الاحزاب على الحكومة اثر كبير في اصدار الحكومة بيانا في 15 اب سنة 1946 اكد عدم موافقة الحكومة العراقية على مشروع (موريسون ) الذي ارادت به بريطانيا تقسيم فلسطين الى اربعة مناطق وهي : منطقة عربية ، ومنطقة يهودية ، ومنطقة النقب ، ومنطقة القدس . وقالت انه لابد من التأكد من نقاط عديدة منها رفض التفاوض مع اليهود ، وعدم الاعتراف بأي حق للهيئة الصهيونية العالمية في فلسطين ، ولايمكن الاخذ بالاقتراح الداعي الى تعويض عرب فلسطين بعد قبول اقتراح بلادهم ورأى نوري السعيد رئيس الوزراء ان وعد بلفور لايعني ان الوطن القومي لليهود سيكون دولة وان ذلك لايشكل ضررا على الجاليات غير اليهودية وهو ما اكدته الحكومة البريطانية للحكام العرب في بياناتها بين سنتي 1917 و1939 .
وبعد اخفاق مؤتمر لندن عقد مجلس الامة في العراق اجتماعا في 24 اذار سنة 1947 دعا فيه الى عرض قضية فلسطين على هيئة الامم المتحدة ، وارسل مذكرة احتجاج الى كل من الحكومتين البريطانية والاميركية وحملهما نتائج ما اسماه " الوضع الحرج القائم في فلسطين " .
وقد قدم الدكتور محمد فاضل الجمالي وزير الخارجية العراقي اثر عرض قضية فلسطين على هيئة الامم المتحدة في 2 نيسان 1947 مذكرة الى لجنة التحقيق التي ضمت ممثلي احدى عشرة دولة اجنبية من الدول الاعضاء في الامم المتحدة عند زيارتها لبيروت في 23 تموز 1947 .وكما هو معروف فإن مؤتمر لندن هو الذي عقد في 2 تشرين الاول 1946 وقاطعه ممثلوا الشعب الفلسطيني للبحث في قضية فلسطين تمهيدا لقرار التقسيم.
وقد نشرت جريدة لواء الاستقلال لسان حال حزب الاستقلال ( القومي الاتجاه ) في عددها الصادر في 8 اب سنة 1947 نص مذكرة الدكتور فاضل الجمالي وفيها ان فلسطين جزء من الامة العربية ، وان الصهيونية هي مصدر الكثير من القلق والاضطراب في فلسطين ، وان العرب لن يقبلوا بالتقسيم مهما كان شكله وهم سيحاربونه ويقاومونه ، وانه يجب ان لاتكون الهجرة دون موافقة عرب فلسطين ورضاهم ويجب ان تقام دولة ديموقراطية موحدة في فلسطين ، وان الانتداب البريطاني على فلسطين ليس له اساس قانوني .
استمعت اللجنة الى المذكرة العراقية وناقشت الوفود العربية في مواقفها وزارت العاصمة الاردنية عمان في 4 تموز 1947 وعادت الى جنيف في 25 تموز 1947 عند وصول لجنة التحقيق الدولية الى الولايات المتحدة واعلنت في 31 اب 1947 توصياتها التي تضمنت مشروعين لحل القضية الفلسطينية : اولهما عرف بمشروع الاغلبية ويدعو الى انهاء الانتداب وتقسيم فلسطين وانشاء دولة عربية ودولة يهودية وكيان منفصل لمدينة القدس يخضع لنظام دولي . ومشروع الاقلية ونص على انهاء الانتداب وانشاء دولة يهودية تكون القدس عاصمة لها .
وقد عملت حكومة صالح جبر لتوحيد جهود العرب والاحتجاج على تدخل الولايات المتحدة الاميركية وتنظيم الاضرابات للاحتجاج وقد وافقت جامعة الدول العربية على ذلك وبدأت الاضرابات في العديد من المدن العربية ومنها بغداد .
كما حضر صالح جبر رئيس الوزراء ونوري السعيد رئيس مجلس الاعيان اجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة في 8 كانون الاول 1947 وطرحا اهمية العمل على احباط قرار التقسيم ومنع قيام دولة يهودية والحفاظ على عروبة فلسطين وتقديم الدعم العسكري والمادي والمعنوي للفلسطينيين وقد اإقترح العراق - كما قال الاستاذ يونس حسن حمد السامرائي في كتابه : " العراق والقضية الفلسطينية 1958-1973 " - قطع ضخ النفط الى فلسطين وصرح صالح جبر ان عهد الكلام انتهى وان تقسيم فلسطين لن يتحقق وان العرب اجمعوا على محاربته .
وسرعان ما اعلن العراق عن ارسال قوات عسكرية للاسهام في افشال خطة التقسيم ولكن الفكرة هذه اصطدمت بمعارضة مصر والسعودية وعد موقف العراق متقدما على غيره من الدول العربية آنذاك .
تطورت المواقف ووافقت جامعة الدول العربية في 11 ايار 1948 على ارسال جيوش عربية الى فلسطين واختير قائد عسكري عراقي هو اللواء الركن نور الدين محمود لتولي اعمال القيادة العامة للقوات المسلحة النظامية لانقاذ فلسطين وتحركت الوحدات العسكرية العراقية الى فلسطين قبل الخامس عشر من ايار 1948 وكانت القوات العراقية من اكبر الجيوش العربية المشاركة وتحشدت في لمنطقة الكائنة بين اربد في شرقي الاردن والحدود الفلسطينية وتم اسناد القيادة الفخرية الى الملك عبد الله بحسب رغبته في حين اسند منصب القيادة العامة في 9 ايار 1948 الى اللواء الركن نور الدين محمود وكان يساعده اللواء الركن اسماعيل صفوت وتولى الزعيم الركن طاهر محمد الزبيدي قيادة القوات العراقية في فلسطين .وقد اشتبكت القوات العراقية مع القوات الصهيونية في مواقع عديدة وثمة تفاصيل لايتسع المجال هنا لعرضها ويقينا ان القوات العراقية ابلت في الحرب العربية –الصهيونية الاولى بلاء حسنا وقد اعلنت الهدنة الاولى والثانية ووافقت الجامعة العربية على ذلك بإستثناء العراق .
فيما يتعلق بالنشاط الصهيوني في العراق وهجرة اليهود ، فكما هو معروف فأن المنظمات الصهيونية ، وسعت من نشاطها في العراق وقامت بسلسلة من التفجيرات على اماكن سكن اليهود مما اضطرهم الى الفرار الى ايران ومنها الى فلسطين سرا وعلانية وبضغط من الولايات المتحدة وبريطانيا اضطرت الحكومة العراقية في عهد وزارة توفيق السويدي ان تشرع قانونا في 2 اذار سنة 1950 بالسماح لمن يرغب من يهود العراق بالهجرة الى فلسطين وكان هذا القرار عاملا مساعدا في تقوية اسرائيل .ومما تضمنته لائحة القرار التي تمت الموافقة عليها يوم 4 اذار 1950 اسقاط الجنسية العراقية عن اليهودي العراقي الذي يرغب –بإختيار منه – ترك العراق نهائيا بعد توقيعهم على استمارة خاصة وان اليهودي العراقي الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير شرعية تسقط عنه اجنسية العراقية بقرار من مجلس الوزراء .
وهكذا فتح باب هجرة اليهود رسيا من العراق وقدر عدد اليهود الذين غادروا العراق - كما جاء في كتاب الاستاذ عبد الرزاق الحسني الموسوم :"تاريخ الوزارات العراقية " الجزء الثامن ، منذ اذار 1950 وحتى نهاية كانون الاول حيث انتهت العملية - (113545 ) نسمة ............................ابراهيم خليل العلاف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق